به گزارش تحریریه، اقبال گسترده مردم به بازار بورس در سال گذشته می‌توانست نوید بخش شکوفایی این بازار و هدایت نقدینگی به سمت تولید مولد و ایجاد اشتغال پایدار قلمداد شود. در این راستا آن چیزی که بیش از هر چیزی اهمیت داشت حفظ اعتماد و اطمینان مردم به این بازار و پرهیز از هر اقدامی بود که این اطمینان و سرمایه مردمی را خدشه‌دار کند. اما متاسفانه سازمان بورس در ارتباط با برخی از شرکت‌ها از جمله شرکت‌های پتروشیمی به وظایف خود به نحو احسن عمل نکرد و این امر سبب از دست رفتن سرمایه‌های مردمی و ایجاد نارضایتی گسترده و سلب اعتماد مردمی برای همکاری و مشارکت اقتصادی با دولت شد و لذا لازم است از تداوم و رخداد چنین رویه ناصوابی درآینده جلوگیری کرد.

در خصوص شرکت‌ها و مجتمع‌های پتروشیمیایی، سوالی که ذهن علاقمندان به بازار بورس را به خود مشغول کرده است آنست که موضوع عدم توازن سهام برخی از شرکت‌های پتروشیمی از کجا نشات می‌گیرد؟ سالیان پیش تصمیمی با ملاحظات امنیتی و اجتماعی و نه کاملا اقتصادی مبنی بر احداث خط لوله اتیلن غرب اخذ شد که نتیجه آن احداث مجتمع‌های پتروشیمی محدودی (۵ طرح) در غرب کشور به صورت گسسته بود که البته بعدها به ۱۵ طرح افزایش پیدا کرد. و این درحالی است که اساسا مجتمع‌های پتروشیمی بایستی به صورت شهرک‌های پتروشیمی و پترو پالایشگاهی و در کنار دریا احداث شوند تا از زیر ساخت های لازم یوتیلیتی، تامین آب، امکان صادرات با هزینه حمل و نقل کم و دسترسی به خوراک پایدار برخوردار بوده و توجیه مناسب قتصادی داشته باشند. قابل ذکر اینکه معمولا تمام یا قسمتی از محصول یک واحد پتروشیمی خوراک واحد دیگر را تشکیل می‌دهد لذا همجواری در ارتباط با مجتمع‌های پتروشیمی می‌تواند یک اصل اقتصادی باشد. نمونه‌ای از این شهرک‌ها را می‌توان در مناطق عسلویه و ماهشهر مشاهده نمود.

در کنار تصمیم به احداث خط انتقال اتیلن غرب که بعدها عمدتا افزایش تعداد طرح های پتروشیمی این خط با رویکرد سیاسی و خواست نمایندگان مجلس هر حوزه انتخابی و استانی دنبال شد، تصمیم دیگری مبنی بر احداث خط انتقال اتیلن مرکز اتخاذ گردید و قرار بود مجتمع‌های پتروشیمی جدیدی باز هم به طور گسسته بدون توجه لازم به تامین آب مصرفی و سایر مسائل نظیر مشکلات تامین خوراک و وضعیت بازار محصول در مرکز کشور و استان‌های جنوبی احداث شوند. متاسفانه آنگونه که ذکر شد خواست نمایندگان مجلس مبنی بر احداث طرح‌های پتروشیمی در حوزه انتخابیه خود، در شکل دادن هر دو مسیر خط انتقال اتیلن و تعریف طرح‌های پتروشیمی بسیار دخیل بود. به هر حال تامین مالی برای اجرای این پروژه‌ها از طریق بازار بورس با فروش سهام این پتروشیمی‌ها شروع شد. اما هر چه بیشتر گذشت کمتر خبری از احداث مجتمع‌ها به گوش می‌رسید.

این در حالی است که طرح‌های پتروشیمی مذکور پس از گذشت سالیان همچنان بلاتکلیف مانده‌اند و به نظر نمی‌رسد که به دلیل مشکلات حادی که وجود دارد اساسا این پتروشیمی‌ها ساخته شوند. وجود شواهد معتبری مبنی بر عدم توان تامین خوراک آنها، عدم وجود خط لوله انتقال خوراک، عدم توان تامین آب مورد نیاز مجتمع، عدم وجود بازار مصرف محصولات در جوار مجتمع و در کل مکان یابی نامناسب احداث چنین مجتمع هایی از جمله مشکلات این طرح‌ها است که نشان می‌دهد اساسا ساخت این واحدها ممکن نیست. هفت طرح مشکل‌دار که سهام آنها به صورت شرکت شبه کاغذی در بورس خرید و فروش می‌شود عبارتند از پتروشیمی ممسنی، پتروشیمی داراب، پتروشیمی فسا، پتروشیمی جهرم، پتروشیمی دهدشت، پتروشیمی کازرون و پتروشیمی گلستان و به نظر فروش سهام شرکتهایی که وجود خارجی ندارد اما سهامشان با قیمت گزاف به مردم فروخته شده است، نوعی تدلیس در معامله باشد که سبب ایجاد خیار فسخ برای معامله می‌گردد. این طرح‌ها عمدتا نه ساخته شده‌اند و نه به دلایل ذکر شده قرار است ساخته شوند و به عبارتی سالیان متمادی است که بلاتکلیف مانده‌اند. لذا اینکه چرا سهام آنها در بورس مبادله می‌شود و گاها رشدهای خیره‌کننده هم دارند جای سوال فراوان دارد و می‌تواند منشاء فساد و متضرر شدن سهامداران خرد که عمدتا شامل بازنشستگان عزیز و مردمی شود.

به نظر می‌رسد نه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نه سازمان بورس در این زمینه احساس مسئولیت نمی‌کنند. از طرفی برخی نیز به صورت سهام در سهام شرکت مادر، در صدد توجیه هستند که این خود نیز عذر بدتر از گناه است. اساسا طرح‌هایی که نه ساخته شده‌اند و نه قرار است ساخته شوند(حداقل با اطلاعات موجود) از منظر عقل سلیم نباید سهام‌شان به بورس وارد شود تا چه رسد به اینکه مورد مبادله هم قرار گیرند

لذا باید سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت ملی صنایع پتروشیمی (بخش حاکمیتی) در اقدامی مسئولانه هر چه سریعتر مبادله سهام شرکت‌های مذکور را ممنوع و نماد معاملاتی آنها را متوقف کند. اما متاسفانه شاهدیم که از سوی ذی‌نفعان این نوع از شرکت‌های کاغذی!، با این توجیه که چون شرکت‌های ذی‌ربط در بازار پایه هستند، مردم خودشان نباید سهام چنین شرکت‌هایی را بخرند، به دنبال منافع شخصی هستند تا رونق تولید، چرا که مردم اولا همه کارشناس خبره نیستند و در ثانی به بازار بورس اعتماد کرده و اعتماد دارند. جهت تعیین تکلیف سهامداران فعلی، شرکت‌های ذی‌ربط نیز بایستی کمیته‌ای ذی‌صلاح از کارشناسان تشکیل شده و وضعیت سهامداران را تعیین تکلیف کنند. متاسفانه طی سالیان گذشته تا به امروز و پس از واگذری شرکت‌های پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان بخش حاکمیتی، فاقد یک نقشه راه جامع و مانع برای صنعت بزرگ پتروشیمی بوده است. لذا عدم توازن فعلی در ایجاد شرکت های پتروشیمی و نوع محصولات آنها و به تبع مشکلات مبتلاء به، نتیجه بی تدبیری و سوء مدیریت قبلی و حاکم است. بنابراین با توجه به تحولات مختلف در صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی کشور مشتمل بر واگذاری‌ها، شایسته است نقشه راه جامع تهیه و تدوین شود.

منبع: آنا

پایان/